صدور بیش از ۷۴ هزار مجوز خروج از کشور برای مشمولان زائر اربعین
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۲۱۷۸۷۶
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: با فرار رسیدن اربعین حسینی(ع)، بیش از۷۴ هزار مجوز خروج از کشور برای مشمولان زائر کربلای معلی صادر شده است.به گزارش بلاغ،به گزارش ایلنا، سردار بهرام نوروزی اظهار کرد: با توجه به فرصت کوتاهی که تا اربعین حسینی(ع) باقی مانده و حجم بالای درخواست های خروج از کشور؛ مشمولانی که قصد حضور در پیاده روی اربعین حسینی(ع) را دارند می بایست هرچه سریعتر برای دریافت مجوز لازم اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سردار نوروزی گفت: تاکنون برای بیش از ۷۴ هزار نفر از مشمولان زائر اربعین حسینی(ع) اعم از دانش آموز، دانشجو و طلبه، مجوز خروج از کشور صادر که از این تعداد، بیش از ۶۱ هزار درخواست به صورت اینترنتی ثبت شده که این امر موجب تسریع در روند رسیدگی به درخواست های خروج از کشور مشمولان شده است.
وی در خصوص روند ثبت نام مشمولان دانشجو برای اخذ مجوز خروج از کشور بیان داشت: دانشجویان متقاضی می بایست با ورود به درگاه خدمات الکترونیک انتظامی www.epolice.ir درخواست خود را ثبت کنند و در صورت تمایل به بهره مندی از ضمانت ستاد عمره و عتبات عالیات، می بایست کد "سقا" را نیز در سامانه مذکور وارد کنند.
این مقام مسئول با اعلام این مطلب که در سال جاری صدور مجوز خروج از کشور به نسبت سال گذشته، رشد خوبی داشته است، افزود: با توجه به اینکه به لطف الهی هر ساله به جمعیت زائران اباعبدالله(ع) در این ایام اضافه می شود؛ دانشجویان می توانند با توجه به حجم بالای ورود اطلاعات در سامانه وظیفه عمومی یا عدم امکان دسترسی به سامانه، برای پیگیری درخواست خود به سازمان و یا معاونت های وظیفه عمومی استان ها مراجعه حضوری داشته باشند.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۱۷۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمایت سند تحول قضایی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی
سند تحول قضایی اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور برای صدور مجوز فعالیت شغلی در قوه قضاییه، سازمانها و دستگاهاههای تابعه، را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش ایسنا، یکی از عوامل نارضایتی متقاضیان دریافت مجوز در برخی مشاغل، روندهای غیرشفاف و سلیقهای عمل کردن نهادهای اداری در فرایند صدور مجوز است. کاغذی و غیرالکترونیک بودن مراحل دریافت مجوز علاوه بر اینکه زمینه بروز فساد و تضییع حقوق متقاضیان را فراهم میکند؛ موجب کُندی مراحل هم میشود. فسادی که به دلیل ایجاد امکان کارشکنی برای نهادها رخ میدهد چرا که نهادهای مسئول میتوانند شرایط دریافت مجوز را سختتر از حدود قانونی کنند.
در همین راستا، میتوان به تلاش مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار اشاره کرد که طبق آن امکان انحصار و امضاهای طلایی برای صدور مجوز از بین رفت.
یکی از مهمترین انحصارها متعلق به انحصار صدور مجوز وکالت است. بعد از آنکه قانون تسهیل با کسب و کار دانستن وکالت به انحصار آن پایان داد، سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه نیز با دستور کار قرار دادن متصل شدن مشاغل حقوقی مربوط به قوه قضاییه، سازمانها و دستگاهاههای تابعه، به درگاه مجوز ملی، زمینه هر گونه انحصار و کار شکنی در صدور مجوز وکالت را از بین برد.
درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، سدی در برابر انحصار
با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، نظام مجوزدهی کشور اصلاح شد و با تأسیس درگاه ملی مجوزهای کشور، پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد شد.
در این درگاه، مراجع صدور مجوز، شرایط دریافت مجوز را از قبل در درگاه بارگزاری مینمایند و نمیتوانند مدارک و پول بیشتر از موارد مقرر شده در قوانین و مقررات، از متقاضی مطالبه نمایند. چنانچه به درخواست متقاضی در موعد مقرر قانونی پاسخ داده نشود، درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت خودکار، مجوز را برای متقاضی صادر میکند.
قوه قضاییه نیز یکی از مهمترین نهادهای کشور در حوزه صدور مجوزهای اشتغال برای متقاضیان آغاز به کار در مشاغل حقوقی است. وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری از جمله مشاغلی هستند که نیازمند اخذ مجوزهای از قوه قضاییه و نهادهای تحت نظر این قوه نظیر نهادهای صنفی هستند. با تصویب طرح «تأمین مالی تولید و زیرساختها» و به موجب اجرایی شدن بند (پ) ماده (۱۳) این طرح، کلیه مراکز صدور مجوز از جمله نهادهای تحت نظر قوه قضاییه نظیر کانونهای وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، باید تمامی مراحل از جمله صدور، تمدید، ابطال و انتقال و... مجوز را باید به صورت الکترونیکی و در درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.
حمایت سند جدید تحول قضایی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی
پیش از این، کانونهای وکلای دادگستری علیرغم تکلیف قانونی صدور پروانه کارآموزی ظرف شش ماه از زمان برگزاری آزمون کارآموزی وکالت، مکلف به صدور پروانه کارآموزی برای پذیرفتهشدگان بودند، اما متأسفانه در موارد متعددی مشاهده میشود که علیرغم انقضای این مهلت قانونی، به بهانههای واهی، از صدور مجوز برای این افراد خودداری میکنند؛ به گونهای که پذیرفتهشدگان در اعتراض به ماهها بلاتکلیفی، تجمعاتی را برگزار کردند.
حمایت از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی و لزوم تسریع فرآیندهای صدور مجوز موجب شده است که در سند تحول قضایی، برای ساماندهی سازوکارهای صدور مجوز، چارهاندیشی شود.
سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، برای ساماندهی این امر راهکاری در نظر گرفته است (مأموریت پنجم، عامل دو، راهکار هفتم) طبق این راهکار، صدور، تمدید، ابطال، لغو و توسعه هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی و هر نوع سند یا استعلامی که برای شروع، ادامه، توسعه یا انحلال هرگونه فعالیت از سوی قوه قضاییه، سازمانها و دستگاههای تابعه آن صادر میشود، باید منحصراً از درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیک صورت گیرد.
انتهای پیام